رسیدگی به دعوی مطالبه دیه از بیت المال در صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان است

حضرت حجت الإسلام والمسلمین جناب آقای منتظری (دامت برکاته)

ریاست محترم دیوان عالی کشور

با سلام و احترام

به استحضار می رساند، آقای هانی حاجیان رئیس محترم شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب دوازدهم و سیزدهم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه دیه از صندوق بیت المال وزارت دادگستری (که مرکز آن در تهران است) آراء مختلف صادر شده درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره  ۱۴۰۲۴۱۳۹۰۰۰۰۰۷۹۵۲۷- ۱۴۰۲/۱/۲۶ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بهمئی، در خصوص دعوای آقای حامد … به طرفیت وزارت دادگستری به خواسته مطالبه دیه از بیت المال، چنین رأی صادر شده است:

«… دادگاه صرف نظر از اینکه خوانده دعوی به صورت کلی طرف دعوی قرار گرفته و خواهان صندوق و یا وزارت خاصی را طرف دعوی قرار نداده است، با عنایت به اینکه حسب ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی (دادگاه های عمومی و انقلاب در امور) مدنی، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و طبق دادخواست تقدیمی نیز اقامتگاه خوانده خارج از حوزه قضایی شهرستان بهمئی و در حوزه قضایی شهرستان تهران است، لذا این مرجع صالح به رسیدگی نبوده، بنابراین مستنداً به مواد ۱۱ ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی (دادگاههای عمومی و انقلاب در امور) مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر و اعلام مینماید….»

متعاقباً، شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۰۹۸۳۵۱۳۲-۱۴۰۲ چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه مطابق خواسته خواهان در ستون تعیین خواسته و شرح دادخواست، خوانده اصلی دعوا، بیت المال است و وزارت دادگستری حسب رویه موجود و بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۵۹۱۴۶/۱۰۰ رئیس قوه قضائیه به عنوان نماینده بیت المال در دادگاه حضور پیدا میکند و نظر به اینکه بیت المال اقامتگاه معینی ندارد، بنابراین مطابق قسمت پایانی ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه صالح، دادگاه محل اقامت خواهان است و نظر به اینکه وزارت دادگستری از طریق بخشهای وابسته به خود در استانها و شهرستانها امکان حضور و دفاع در دادگاه را دارد؛ چرا که در مفهوم دولت ملت، وزارت دادگستری در تمامی استانها نماینده داشته و اعتقاد به اینکه یک وزارتخانه تنها مختص به پایتخت میباشد و یا تنها در آنجا اقامتگاه داشته با مفهوم دولت ملت در تباین است، چنانکه سایر وزارتخانه ها همچون راه، صنعت معدن تجارت در تمام کشور حضور داشته و نماینده دارند، لذا مستفاد از ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی (دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) می توان آن را مبنایی برای صلاحیت دادگاه های آن حوزه قضائی قرارداد این قیاس با ملاحظات اجتماعی نیز همخوانی دارد مانع تمرکز دعاوی در تهران میشود و مراجعه زیان دیدگان به دادگاه را تسهیل و هزینه آنان برای طرح دعوا را کاهش میدهد. همچنین تسهیل در انجام تحقیقیات  محلی و استماع اظهارات گواهان و اخذ نظریات کارشناسی و اشراف دادگاه های محل به ابعاد موضوعی حوادث، موجبات رسیدگی سریع تر و بهتر را فراهم می کند. همچنین صلاحیت محلی دادگاهها از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست، بلکه فلسفه اصل صلاحیت محل اقامتگاه خوانده، اصل برائت خوانده و عدم تحمیل بار اضافه به نامبرده قبل از اثبات ادعای خواهان است که به موجب این اصل در ابتدای طرح دعوا خواهان دعوا اولی تر از خوانده برای تحمل این هزینه است. ولی این مبنا در مورد دعوای علیه بیت المال وجود ندارد و امکان دفاع برای بیت المال در سراسر کشور و مراعات حال زیان دیدگان در عدم هزینه های اضافی برای طرح دعوا و رعایت ملاحظات اجتماعی که به برخی از آنها اشاره شد و در مجموع به نفع بیت المال است، این نظر را تقویت میکند که دادگاه محل اقامت خواهان، صلاحیت و شایستگی رسیدگی به دعاوی علیه بیت المال را دارد. بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه قتل ادعایی در شهرستان بهمئی انجام شده است و خواهان ها در آن شهرستان اقامت دارند. بنا به مراتب فوق دادگاه به استناد مواد ۱۱، ۲۳ ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی  (دادگاه های عمومی و انقلاب در امور) مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهمئی صادر و اعلام میگردد …»

پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه دوازدهم به موجب دادنامه شماره  ۱۴۰۳۰۶۳۹۰۰۰۰۰۴۴۹۴۷ – ۱۴۰۳/۱/۲۷، چنین رأی داده است:

«… با توجه به مراتب فوق، نظر به محتویات پرونده مطروحه و موضوع خواسته به نحوی که در قرار دادگاه های مذکور انعکاس و بازتاب یافته است، لذا استدلال شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بهمئی صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد، توجهاً به ماده ۲۸ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با اعلام صلاحیت شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران حل اختلاف می گردد.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۳۹۰۰۰۷۵۱۳۶۳۲ – ۱۴۰۱/۶/۲۹ شعبه سی و یکم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان، در خصوص دعوای آقای سید فرزین … به طرفیت وزارت دادگستری به خواسته مطالبه دیه از بیت المال، چنین رأی صادر شده است:

«… دادگاه با توجه به اینکه محل اقامت خوانده تهران می باشد، و اصل بر صلاحیت محل اقامت خوانده است. بنابراین این دادگاه صالح به رسیدگی نمی باشد، لذا دادگاه مستنداً به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی (دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) قرار عدم صلاحیت این به صلاحیت و شایستگی شهرستان تهران صادر و اعلام می نماید.»

متعاقباً، شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۹۵۱۸۹۱۷ – ۱۴۰۲/۱۲/۲۱، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه مطابق خواسته خواهان در ستون تعیین خواسته و شرح دادخواست، خوانده اصلی دعوا، بیت المال است و وزارت دادگستری حسب رویه موجود و بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۵۹۱۴۶/۱۰۰ رئیس قوه قضائیه به عنوان نماینده بیت المال در دادگاه حضور پیدا می کند و نظر به اینکه بیت المال اقامتگاه معینی ندارد، بنابراین مطابق قسمت پایانی ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه صالح، دادگاه محل اقامت خواهان است و نظر به اینکه وزارت دادگستری از طریق بخش های وابسته به خود در استان ها و شهرستان ها امکان حضور و دفاع در دادگاه را دارد؛ چرا که در مفهوم دولت ملت، وزارت دادگستری در تمامی استانها نماینده داشته و اعتقاد به اینکه یک وزارتخانه تنها مختص به پایتخت می باشد و یا تنها در آنجا اقامتگاه داشته با مفهوم دولت ملت در تباین است، چنانکه سایر وزارتخانه ها همچون راه، صنعت معدن تجارت در تمام کشور حضور داشته و نماینده دارند، لذا مستفاد از ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی (دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) می توان آن را مبنایی برای صلاحیت دادگاه های آن حوزه قضائی قرارداد. این قیاس با ملاحظات اجتماعی نیز همخوانی دارد. مانع تمرکز دعاوی در تهران می شود و مراجعه زیان دیدگان به دادگاه را تسهیل و هزینه آنان برای طرح دعوا را کاهش می دهد. همچنین تسهیل در انجام تحقیقیات محلی و استماع اظهارات گواهان و اخذ نظریات کارشناسی و اشراف دادگاههای محل به ابعاد موضوعی حوادث موجبات رسیدگی سریع تر و بهتر را فراهم میکند همچنین صلاحیت محلی دادگاهها از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست بلکه فلسفه اصل صلاحیت محل اقامتگاه خوانده اصل برائت خوانده و عدم تحمیل بار اضافه به نامبرده قبل از اثبات ادعای خواهان است که به موجب این اصل در ابتدای طرح دعوا خواهان دعوا اولی تر از خوانده برای تحمل این هزینه است ولی این مبنا در مورد دعوای علیه بیت المال وجود ندارد و امکان دفاع برای بیت المال در سراسر کشور و مراعات حال زیان دیدگان در عدم هزینه های اضافی برای طرح دعوا و رعایت ملاحظات اجتماعی که به برخی از آنها اشاره شد و در مجموع به نفع بیت المال است این نظر را تقویت میکند که دادگاه محل اقامت خواهان، صلاحیت و شایستگی رسیدگی به دعاوی علیه بیت المال را دارد. بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه جرح ادعایی در شهرستان اصفهان انجام شده است و خواهانها در آن شهرستان اقامت دارند بنا به مراتب فوق، دادگاه به استناد مواد ۱۱، ۲۳ ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی (دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان صادر و اعلام میگردد. …»

پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف شعبه سیزدهم به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۶۳۹۰۰۰۰۲۰۳۷۱۹ – ۱۴۰۳/۳/۲۱، چنین رأی داده است:

«…. با توجه به مراتب فوق و خواسته (مطالبه دیه – خسارات دادرسی) و دادخواست تقدیمی به محاکم شهرستان اصفهان استدلال شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران صحیح و موافق محتویات پرونده و موازین قانونی می باشد، توجهاً به تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با اعلام صلاحیت شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان حل اختلاف می گردد.»

چنانکه ملاحظه می شود، شعب دوازدهم و سیزدهم دیوان عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه دیه از صندوق بیت المال که مرکز آن در تهران است با اختلاف استنباط از مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه دوازدهم دادگاهی را صالح به رسیدگی دانسته که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد اما شعبه سیزدهم در مورد مشابه دادگاه محل اقامت خواهان را صالح به رسیدگی دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.

غلامرضا انصاری
معاون قضایی دیوان عالی کشور
در امور هیأت عمومی