خسارت تاخیر تادیه باید به صورت سالانه محاسبه شود
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: بخشی از پرونده‌های مهم مطرح رسیدگی در مجتمع قضایی شهید صدر مرتبط با شبکه بانکی کشور است که در خصوص این نوع از پرونده‌ها تاکید بر این است که نمایندگان حقوقی بانک‌ها اهتمام لازم را در جهت استیفای حقوق بیت‌المال داشته باشند.
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در نشست با قضات مجتمع قضایی شهید صدر ضمن گرامی‌داشت دهه ولایت و امامت و سالگرد رحلت حضرت امام خمینی (ره) اظهار داشت: امام راحل حرکتی تاریخی را بنیان نهادند که تأثیر آن تا نسل‌ها ادامه خواهد یافت و پایه‌های ظلم و استبداد را در سراسر جهان متزلزل خواهد کرد.
وی با قدردانی از تلاش‌های قضات و کارکنان مجتمع قضایی شهید صدر در راستای تحقق عدالت، بر اهمیت و سختی کار قضاوت و آگاهی همگان از حساسیت‌های آن تأکید کرد.
القاصی قضاوت را از شئون برجسته انبیا و اولیای الهی دانست و گفت: قضات در جایگاه قضاوت، درباره مهم‌ترین مسائل مردم تصمیم می‌گیرند و عدالت را اجرا می‌کنند. اگر دستگاه قضایی در جامعه اسلامی به‌درستی عمل نکند، سایر بخش‌های جامعه نیز در انجام وظایف خود دچار مشکل خواهند شد. به عبارتی، دستگاه قضا ضامن عملکرد صحیح دیگر بخش‌هاست و این خود نشان‌دهنده اهمیت ویژه قضاوت است.
وی با تأکید بر تأثیرات تصمیمات قضایی در پرونده‌ها افزود: هر تصمیم قضات، چه در مرحله تحقیقات و چه در تجدیدنظر، مسئولیت‌های گسترده‌ای برای قضات و مردم به دنبال دارد. کوچک‌ترین خطا در این حوزه می‌تواند به تضییع حقوق افراد منجر شود؛ بنابراین، نباید در امر قضا به دلیل تکرار تصمیمات دچار روزمرگی شد.
رئیس کل دادگستری تهران بر لزوم بررسی دقیق وضعیت مجتمع قضایی شهید صدر از نظر نیروی انسانی و کارسنجی تأکید کرد و گفت: با توجه به تمرکز بسیاری از شرکت‌ها در حوزه این مجتمع و ارجاع دعاوی مرتبط به آن، باید وضعیت این مجتمع به‌دقت ارزیابی و اقدامات لازم متناسب با نیازهای آن انجام شود.
القاصی این مجتمع را یکی از مهم‌ترین واحدهای قضایی تهران دانست و اظهار داشت: بسیاری از پرونده‌های این مجتمع سنگین و دارای اهمیت ویژه‌اند. برخی پرونده‌ها که شخصاً بررسی کردم، خواسته‌های کلان و پیچیدگی‌های گسترده‌ای دارند و اگر قاضی تسلط کافی نداشته باشد، احتمال خطا وجود دارد. لذا باید در تقسیم کار و کارسنجی این مجتمع دقت لازم صورت گیرد.
وی افزود: بخشی از پرونده‌های مهم این مجتمع مرتبط با شبکه بانکی است و نمایندگان حقوقی بانک‌ها باید برای حفظ حقوق بیت‌المال تلاش کنند تا احکام صادره مانع تضییع این حقوق شود.
پرهیز از ارجاع غیرضروری به کارشناسان
القاصی «ارجاع بی‌مورد به هیئت‌های کارشناسی» و «تأخیر در ارائه نظر کارشناسی» را از عوامل اطاله دادرسی برشمرد و تأکید کرد: باید در انتخاب کارشناس دقت شود، صلاحیت و تخصص او مورد توجه قرار گیرد و بر عملکردش نظارت شود. همچنین از ارجاع موضوعات قضایی به کارشناسان پرهیز گردد و از ارجاعات مکرر به هیئت‌های کارشناسی بدون ضرورت اجتناب شود. نظارت بر رعایت زمان ارائه نظریه کارشناسی نیز ضروری است.
محاسبه سالانه خسارت تأخیر تأدیه
وی با اشاره به نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد رویه‌های متفاوتی در این زمینه وجود دارد که مشکل‌ساز است و قابل توجیه نیست. محاسبه خسارت تأخیر تأدیه باید طبق قانون و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به‌صورت سالانه انجام شود.
القاصی تأکید کرد که واگذاری وظایف اجرای احکام به دادورز، نافی نظارت قضات صادرکننده رأی و سرپرست مجتمع نیست. وی افزود: اگرچه بخش عمده اقدامات اجرایی توسط دادورز انجام می‌شود، اما قاضی اجرای احکام باید بر این فرآیند نظارت داشته باشد.
وی همچنین بر بازبینی دوره‌ای پرونده‌های بایگانی موقت تأکید کرد و گفت: بازبینی منظم این پرونده‌ها می‌تواند منجر به انتقال برخی به بایگانی راکد و پیگیری اقدامات اجرایی شود.
القاصی بر اهمیت انضباط اداری، به‌ویژه در بایگانی، تأکید کرد و گفت: نظم بایگانی برای دسترسی آسان به پرونده‌ها و حفظ نظم بصری حیاتی است و باید به‌صورت مستمر مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت تکریم مراجعان افزود: خوشبختانه شکایات از نحوه برخورد با مراجعان در این مجتمع اندک است، اما تکریم مراجعان باید در اولویت باشد، زیرا برخورد مناسب نه‌تنها رضایت مردم را جلب می‌کند، بلکه شأن قضات را ارتقا داده و اعتماد عمومی به دستگاه قضا را تقویت می‌کند.
رئیس کل دادگستری تهران با اشاره به آمار پرونده‌ها گفت: در سال گذشته، میانگین ماهانه پرونده‌های وارده ۲۲۹ فقره و مختومه ۲۲۶ فقره بوده که نشان‌دهنده تلاش ارزشمند همکاران است.
وی با اشاره به آمار بالای تجدید اوقات در برخی شعب، خواستار ایجاد شناسنامه عملکردی برای شعب شد و افزود: تصمیمات شکلی گاهی باعث خروج مکرر پرونده‌ها از چرخه رسیدگی می‌شود. تأخیر در ارسال پرونده‌ها به محاکم تجدیدنظر و بازگشت آن‌ها به شعب بدوی نیز نیازمند بازبینی دقیق است.
القاصی با استناد به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تأکید کرد: اعمال این ماده منوط به تقاضای محکوم‌له و اثبات اعسار یا شناسایی اموال محکوم‌علیه است و نباید بدون بررسی مستندات، محکوم‌علیه به زندان اعزام شود.
وی همچنین بر رسیدگی ویژه به پرونده‌های مسن تأکید کرد و گفت: باید دلایل ماندگاری این پرونده‌ها شناسایی شود. عواملی مانند تأخیر در کارشناسی یا نقص در تبادل لوایح باعث اطاله دادرسی شده‌اند و در صورت احراز قصور، باید برخورد قانونی صورت گیرد.
القاصی در پایان از برنامه‌ریزی برای تعیین تکلیف ۲,۲۱۳ پرونده مسن در این مجتمع خبر داد و اظهار داشت: امیدواریم با تلاش همکاران، این پرونده‌ها ظرف سه ماه تعیین تکلیف شوند و تجدید اوقات غیرضروری کاهش یابد تا حقوق مردم حفظ شود.
