قانون تسهیل بدون کارشناسی به سردفتری و وکالت ضربه می زند
محمدرضا دشتی اردکانی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در یک گفت‌وگوی خبری بر ضرورت اصلاح قانون تسهیل در حوزه سردفتری، وکالت و کارشناسی تاکید کرد.
به نقل از کانون سردفتران و دفتریاران، محمدرضا دشتی اردکانی درباره تصویب قانون تسهیل در مجلس یازدهم اظهار داشت: ما معتقد بودیم که نباید بدون آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم، اجازه ورود آسان افراد به حوزه‌های تخصصی مانند وکالت، سردفتری و کارشناسی داده شود.
لزوم اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار
دشتی اردکانی با تأکید بر ضرورت بازنگری در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بیان کرد: در جریان تصویب این قانون در مجلس یازدهم، کارشناسان انتقادات متعددی مطرح کردند. ما بر این باور بودیم که ورود افراد بدون زیرساخت‌های مناسب به مشاغل تخصصی مانند وکالت، سردفتری و کارشناسی صحیح نیست. با وجود هشدارهایی که در صحن علنی مجلس مطرح کردم، این قانون بدون بررسی کافی در کمیسیونی غیرمرتبط با کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب شد.
وی افزود: با گذشت زمان و بروز مشکلات ناشی از اجرای این قانون، رئیس کمیسیون قضایی مجلس خود پیشگام اصلاح آن شده و در دیدار با رئیس قوه قضائیه بر ضرورت بازنگری تأکید کرده‌اند. امیدواریم با اصلاحات پیشنهادی، ساختار حقوقی کشور به‌گونه‌ای مدیریت شود که منافع مردم حفظ و از ورود افراد غیرمتخصص به مشاغل حساس جلوگیری شود.
قانون الزام، از آخرین مصوبات مجلس دهم
محمدرضا دشتی اردکانی در اتاق خبر کانون سردفتران و دفتریاران، درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این قانون، یکی از آخرین مصوبات مجلس دهم بود که پس از بررسی ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تدبیر مقام معظم رهبری و تأکید ایشان در دیدار با مسئولان قضایی، مسیر تصویب و اجرای آن هموار شد. پس از تصویب نهایی در مجمع تشخیص مصلحت، مراحل اجرایی آن آغاز شده و در حال پیگیری است.
نقش کلیدی سردفتران در اجرای قانون الزام
وی توضیح داد: در این قانون، نقش اصلی بر عهده سردفتران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها موظف به همکاری و پشتیبانی از این دو نهاد هستند. این قانون به‌عنوان قانونی مترقی، فرصتی ارزشمند برای افزایش شفافیت در معاملات ملکی فراهم کرده است.
تأثیر قانون الزام در کاهش پولشویی و زمین‌خواری
رئیس سابق کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به مزایای این قانون اظهار کرد: اجرای قانون الزام می‌تواند به‌طور مؤثری با تخلفاتی مانند پولشویی و زمین‌خواری مقابله کند. مسئولان قضایی بارها اعلام کرده‌اند که بخش زیادی از پرونده‌های حقوقی قوه قضائیه به دعاوی ملکی ناشی از اسناد عادی مربوط است. با اجرای کامل این قانون، انتظار می‌رود این پرونده‌ها کاهش یابد و مردم با اطمینان بیشتری در حوزه املاک سرمایه‌گذاری کنند.
نیاز به اطلاع‌رسانی و فرهنگسازی عمومی
دشتی اردکانی با تأکید بر اهمیت فرهنگسازی گفت: با وجود تصویب و اجرای قانون الزام، هنوز بسیاری از مردم از مفاد و مزایای آن آگاهی کافی ندارند. رسانه ملی، فضای مجازی و سایر رسانه‌ها نقش مهمی در اطلاع‌رسانی عمومی دارند. با توجه به الکترونیکی شدن فرآیندها و گذار از روش‌های سنتی، آموزش و آگاهی‌بخشی عمومی از الزامات موفقیت این قانون است.
دفاتر اسناد رسمی، بهترین گزینه برای واگذاری امور ثبتی
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی افزود: طبق ماده ۱۱۴ بند «پ» قانون برنامه هفتم توسعه، واگذاری امور ثبتی به بخش خصوصی پیش‌بینی شده است. دفاتر اسناد رسمی با نزدیک به یک قرن سابقه، زیرساخت‌های الکترونیکی مناسب، تخصص کافی و نظارت چهار مرجع رسمی کشور، بهترین گزینه برای این مسئولیت هستند. حضور این دفاتر در سراسر کشور، حتی شهرهای کوچک، دسترسی مردم را آسان‌تر و امور را تسهیل می‌کند.
