تأملی بر قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یادداشتی به بررسی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول پرداخت و گفت که این قانون سه نقش کلیدی نقش اثباتی و تأمینی، نقش پیشگیرانه در حکمرانی حقوقی و نقش اقتصادی و توسعه‌محور در نظام حقوقی کشور ایفا می‌کند.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به بررسی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول پرداخت.
در چارچوب حقوق عمومی مدرن، حکمرانی مطلوب تنها با تکیه بر شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و تضمین حقوق مالکانه محقق می‌شود. نبود زیرساخت‌های حقوقی دقیق و الزامی در حوزه ثبت، عدالت پایدار را به خطر انداخته و حاکمیت قانون را مختل می‌کند.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، فراتر از یک الزام اجرایی، نقشی کلیدی در ساختار حقوقی کشور ایفا می‌کند و پایه‌ای برای نظم ثبتی است. این قانون نه‌تنها ابزاری برای کاهش تعارضات حقوقی، بلکه بستری برای تضمین مالکیت مشروع و حفظ اعتماد عمومی در معاملات ملکی است.
در نظام‌های حقوقی پیشرفته، ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول صرفاً یک فرآیند اداری نیست، بلکه نمادی از حاکمیت قانون است. این ثبت، مبنای شناسایی حقوق عینی، مشروعیت‌بخشی به معاملات ملکی و تأمین امنیت حقوقی شهروندان است. بدون آن، نه توسعه اقتصادی ممکن است و نه عدالت حقوقی محقق می‌شود.
مالکیتی که در سامانه رسمی ثبت نشود، از منظر قانون وضعیتی شکننده و قابل مناقشه دارد. معاملات غیررسمی اغلب به منازعات حقوقی، جعل، کلاهبرداری و معاملات مکرر بر یک مال منجر می‌شوند؛ مسائلی که بخش عمده‌ای از پرونده‌های قضایی امروز را تشکیل می‌دهند.
این قانون سه نقش اساسی در نظام حقوقی کشور دارد:
1. نقش اثباتی و تأمینی: ثبت رسمی، سند معتبر مالکیت است و بار اثبات را از دوش شهروندان و محاکم برمی‌دارد. اسناد عادی، به‌ویژه در حوزه املاک، منشأ اصلی تعارض، جعل و سوءاستفاده هستند.
2. نقش پیشگیرانه در حکمرانی حقوقی: کاهش پرونده‌های قضایی، کوتاه شدن زمان دادرسی و افزایش کارایی نظام قضایی، به‌طور مستقیم با ثبت رسمی مرتبط است. با کاهش معاملات غیررسمی، بار اختلافات ملکی نیز کاهش می‌یابد.
3. نقش اقتصادی و توسعه‌محور: سرمایه‌گذاری در بخش زمین و مسکن و تخصیص تسهیلات بانکی نیازمند ثبات حقوقی است؛ ثباتی که بدون نظام ثبت مطمئن امکان‌پذیر نیست.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با تکیه بر راهبردهای کلان قوه قضاییه، اقداماتی نظیر توسعه زیرساخت‌های هوشمند، تسهیل دسترسی به دفاتر اسناد رسمی، یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی و همکاری با سایر نهادهای دولتی را در دستور کار قرار داده است. هدف، نه‌تنها اجرای قانون، بلکه نهادینه‌سازی آن در فرهنگ عمومی و ساختار اجرایی کشور است.
رویکرد تحول‌گرای رئیس قوه قضاییه نقش مهمی در این مسیر داشته است. تأکید ایشان بر «عدالت پیشگیرانه» نشان‌دهنده آن است که نظام قضایی تنها به صدور احکام محدود نمی‌شود؛ پیشگیری از اختلافات و حفاظت از حقوق مردم، اولویت اصلی است. قانون الزام به ثبت رسمی، نمونه بارز این نگاه است که با اجرای صحیح، از بروز بسیاری از دعاوی جلوگیری می‌کند.
اجرای کامل این قانون نیازمند اجماع گسترده، همکاری نهادهای اجرایی، اطلاع‌رسانی عمومی و تغییر نگرش تاریخی جامعه نسبت به معاملات عادی است. تسامح تاریخی با اسناد غیررسمی، در تضاد با اهداف عدالت‌محور نظام حقوقی کنونی است و بی‌توجهی به آن، نظام قضایی را درگیر پرونده‌های فرسایشی کرده و اعتماد عمومی به قانون را تضعیف می‌کند.
در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ما متعهد به اجرای دقیق، فناورانه و جامع این قانون هستیم؛ نه‌فقط به‌عنوان یک وظیفه اداری، بلکه به‌عنوان گامی استراتژیک برای تقویت حکمرانی حقوقی و صیانت از حقوق شهروندان. رهنمودهای رئیس قوه قضاییه، چراغ راه ماست و اراده ما بر این است که این قانون از یک مصوبه اجرایی به یک واقعیت حقوقی فراگیر و مؤثر در جامعه تبدیل شود.
