سامانه کاتب در حل نیازهای مردم ناکارآمد است
یک نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشت: مجوز سازمان ثبت به سکوی کاتب (متعلق به کانون سردفتران) برای ثبت الکترونیک اسناد، باعث ایجاد انحصار است.
عبدالجلال ایری (نماینده کردکوی) در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رییس قوه قضاییه ضمن انتقاد از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نوشت:
حضرت حجت الاسلام محسنی اژه‌ای
رئیس محترم قوه قضائیه
با سلام و احترام
با توجه به اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و ضرورت تحقق عدالت در حوزه معاملات املاک بدینوسیله مراتب نگرانی نسبت به نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۳ قانون مزبور اعلام می‌شود. همانطور که مستحضر هستید طبق این تبصره سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون امکان ثبت معاملات رسمی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد را برای اشخاص حقیقی حقوقی و مشاوران املاک فراهم نماید.
متاسفانه با وجود اینکه تنها دو هفته به پایان این مهلت قانونی باقی مانده است علی رغم صراحت ماده ۲۶ آیین‌نامه ماده ۳ قانون مبنی بر اعطا دسترسی به سکوهای مجازی جهت ارائه خدمات پیش بینی شده و با وجود مکاتبات متعدد سکوهای مختلف با سازمان ثبت و طرح درخواست‌های آنان در کارگروه تعامل‌پذیری تاکنون دسترسی لازم به این سکوها داده نشده است.
نکته قابل تامل این است که سازمان ثبت علی رغم عدم همکاری با سایر سکوها به سکوی “کاتب” که متعلق به کانون سردفتران و دفتریاران است مجوز ثبت معامله در سامانه ثبت الکترونیک اسناد را اعطا نموده است. این اقدام به وضوح با رویه‌های رقابتی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تضاد است و موجب ایجاد انحصار در این حوزه میگردد مخالفت شدید نهاد صنفی سردفتران با بهره‌مندی مردم از قراردادهای استاندارد و نقش موثر آنها در اداره سکوی کاتب موجب شده که این سکو که تنها سکوی دارای دسترسی در این حوزه است در حل نیازهای مردم و اجرای قانون ناکارآمد ظاهر شود.
با توجه به اهمیت اجرای این قانون در جهت افزایش امنیت معاملات املاک و جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی و همچنین با عنایت به حمایت مستقیم و مصرح مقام معظم رهبری از اجرای این قانون و سلب اعتبار اسناد عادی از حضرتعالی تقاضا دارم دستور فرمایید در اسرع وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تکلیف قانونی خود عمل نموده و زمینه دسترسی عادلانه و گسترده اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را فراهم نماید. متأسفانه همچنان بسیاری از معاملات در بسترهای غیر رسمی و غیرقانونی صورت می‌گیرد که چنین اتفاقی علاوه بر تشدید ناامنی و تزلزل حقوق مالکیت مردم، مشکلات فراوانی را برای حاکمیت و نظام قضائی ایجاد می‌کند.
پیشاپیش از حسن توجه و دستور مساعد حضرتعالی کمال تشکر را دارم.
