از پسران صدیقی تا نزدیکان روحانی و احمدی نژاد
نظام جمهوری اسلامی ایران ثابت کرد در رسیدگی به پرونده‌های فساد کاملاً جدی است و بدون مماشاتی حتی با منسوبان متخلف کارگزاران نظام هم برخورد می‌کند.
شب گذشته خبری مبنی بر بازداشت دو فرزند حجت‌الاسلام صدیقی به دلیل تخلفات مالی منتشر شد. قوه قضاییه در این باره اعلام کرد: «پرونده این افراد با دقت بالا و در چارچوب موازین قانونی در حال رسیدگی است و فرآیند بررسی آن به‌دور از جنجال‌های رسانه‌ای ادامه دارد. رویکرد قوه قضاییه در برخورد با مفاسد، مبتنی بر قاطعیت و بی‌توجهی به جایگاه یا وابستگی افراد است. همان‌طور که پیش‌تر نیز دیده شده، هیچ فرد یا نهادی در برابر اجرای عدالت مصونیت ندارد. رسیدگی به چنین پرونده‌هایی سابقه‌دار است و قوه قضاییه نشان داده که در برخورد با متخلفان و مفسدان هیچ‌گونه اغماضی ندارد.»
نظام جمهوری اسلامی فساد و تخلف را برنمی‌تابد و پیش‌تر نیز با مفسدان مالی و متخلفان در سطوح بالا برخورد کرده و قوه قضاییه جدیت خود را در رسیدگی به پرونده‌های فساد اثبات کرده است. ادامه‌دار بودن برخورد با منسوبان متخلف برخی کارگزاران نظام، نشان‌دهنده تداوم مبارزه با فساد در نظام است.
فساد، اژدهای هفت‌سر است؛ باید مراقبت ادامه یابد
رهبر معظم انقلاب بارها بر لزوم مبارزه با فساد تأکید کرده‌اند. ایشان در هفتم خردادماه امسال در دیدار با استانداران، با تأکید بر ضرورت مقابله با فساد فرمودند: «دستگاه، دستگاه سالمی است، اما رگه‌های فساد، چه ضعیف و چه قوی، وجود دارد و باید با آن مبارزه کرد. شرط اصلی مبارزه با فساد این است که مدیران ارشد خود و خانواده‌شان را از عوامل فسادزا دور نگه دارند. اگر خدای‌ناکرده مسئولی در حوزه امنیت، اقتصاد، سیاست یا فرهنگ دچار فساد شود، زیان آن مضاعف است.»
ایشان افزودند: «اگر افرادی که مسئول مبارزه با قاچاق یا بستن مرزها هستند، دچار فساد شوند، راه مبارزه با فساد بسته شده و مسیر فساد باز می‌شود. سال‌ها پیش در اطلاعیه‌ای مفصل گفتم که فساد مانند اژدهای هفت‌سر است؛ به‌راحتی از بین نمی‌رود و باید مراقبت را ادامه داد.»
برخورد شدید با کارگزاران شریک جرم
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، بارها تأکید کرده که نه‌تنها با منسوبان متخلف کارگزاران نظام، بلکه با خود آن‌ها نیز برخورد می‌شود. وی در پنجم خردادماه اظهار داشت: «اگر کارگزاران نظام در پرونده‌هایی مانند قاچاق سوخت شریک جرم یا همدست قاچاقچیان باشند، طبق قانون با شدت برخورد خواهند شد و به دلیل خدمات گذشته‌شان مورد اغماض قرار نمی‌گیرند.»
سخنان رهبر انقلاب همواره مورد توجه قوه قضاییه بوده و نمونه اخیر آن، پرونده دو فرزند حجت‌الاسلام صدیقی است. پیش‌تر نیز مواردی مانند پرونده فساد پسران معاون سابق قوه قضاییه، پرونده مهدی جهانگیری (برادر معاون اول رئیس‌جمهور اسبق حسن روحانی)، حمیدرضا رحیمی (معاون پارلمانی محمود احمدی‌نژاد در دولت نهم و معاون اول رئیس‌جمهور در دولت دهم) و حمید بقایی (معاون محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم) مطرح بوده است.
مبارزه بی‌اغماض و بدون خط قرمز با فساد
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، بارها تأکید کرده که دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی باید بدون تبعیض و اغماض با فساد در همه حوزه‌ها برخورد جدی کند.
وی در ۱۰ آبان ۱۴۰۲، در بیست‌وششمین سفر استانی خود به کرمان، اظهار داشت: «گاهی مطالبی بدون سند از سوی دشمن مطرح می‌شود و ما ناخواسته به نشر آن کمک می‌کنیم. باید از این رویکرد پرهیز کرد و اطمینان داشت که نظام بدون اغماض با فساد و مفسد مقابله می‌کند.»
محسنی اژه‌ای افزود: «کدام مسئول فاسد ثابت شد و نظام با او برخورد نکرد؟ فرزندان مقامی که مسئولیت‌های مختلفی از جمله ریاست‌جمهوری و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام داشت و از اهالی کرمان بود، به دلیل جرایم به زندان محکوم شدند. همچنین دو فرزند معاون اول قوه قضاییه پس از گزارش مستند بازداشت شدند و پدرشان اعلام کرد تسلیم قانون است.»
در پرونده‌ای مرتبط با اعمال نفوذ در برخی پرونده‌های قضایی که دو فرزند حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه، جزو متهمان آن بودند، رئیس قوه قضاییه بر رسیدگی دقیق، قاطع و همه‌جانبه تا صدور حکم قانونی تأکید کرد. خود مصدق نیز از ابتدا از رویکرد رئیس قوه قضاییه در مبارزه بی‌تبعیض با فساد تبعیت کرده است.
همچنین در پرونده مهدی جهانگیری، وی در ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ به جرم «قاچاق حرفه‌ای ارز» و «تحصیل مال نامشروع» به دو سال حبس و پرداخت جریمه محکوم و بازداشت شد.
پرونده محمدرضا رحیمی نیز نمونه دیگری از برخورد قاطع نظام با فساد است. او که در دولت نهم معاون پارلمانی و در دولت دهم معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بود، توسط قوه قضاییه به جرم ارتشاء محکوم شد و باید ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان به‌عنوان رد مال و جریمه پرداخت می‌کرد.
همچنین در ۲۲ اسفند ۱۳۹۶، حمید بقایی، معاون محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم، به جرم اختلاس بازداشت شد.
این موارد نشان‌دهنده جدیت نظام جمهوری اسلامی در رسیدگی به پرونده‌های فساد است و هیچ‌گونه مماشاتی با متخلفان، چه فرزندان کارگزاران و چه خود آن‌ها، وجود ندارد.
